کد مطلب:14304 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

آقاي «الف » منافع املاك خود را تا زمان حيات زوجه اش به وي هبه و بعد از فوت همسرش املاك را وقف آموزش و پرورش با شرايط مقرر در سند عادي مي نمايد. به موجب سند عادي مورخه 61/5/5 ارائه شده از ناحيه برادر «الف » مدعي مي گردد كه نصف املاك را برادرش به وي هبه نموده است . زوجه آقاي «الف » كه در قيد حيات مي باشد به موجب مرقومه عادي مورخه 1373/6/19 منافع املاك را به آموزش و پرورش صلح نموده است . حال با ملاحظه متن دادنامه اعلام فرماييد:
1 . با توجه به عدم قبض از ناحيه آموزش و پرورش و هبه يا صلح منافع املاك از ناحيه آقاي «الف » به همسرش (تا پايان عمر وي ) آيا وقف عين املاك به آموزش و پرورش شرعا صحيح مي باشد.
2 . در صورت صحت وقف و لازم بودن آن ، هبه نصف املاك از ناحيه واقف به برادرش به تاريخ مقدم ازتاريخ وقف صحيح مي باشد يا خير؟

1 ـ 1 . ابتدا بايد گفت اگرچه احراز امور موضوعي و جنبه هاي اثباتي پرونده در صلاحيت دادگاه است ليكن در قضيه مورد سؤال به نظر مي رسد رابطه حقوقي بين «الف » و همسرش (خانم ...) وصيت تمليكي بوده وموضوع آن حق انتفاع يا منافع اموال و املاك متوفي به مدت عمر موصي له (همسر) بوده است و مطابق وصيت نامه مورخ 51/1/25 اين حق پس از فوت موصي براي همسرش خواهد بود تا مادامي كه زوجه در قيدحيات است و شوهر ديگري اختيار نكرده باشد از اموال مرقوم در وصيت نامه استيفاي منفعت نمايد.
پس هبه منافع املاك توسط «الف » به زوجه اش علاوه بر آن كه با ظاهر عبارات وصيت نامه 51/1/25 ] كه در صدر آن آمده است : ... وصيت نمود آقاي «الف » ... [مطابقت نمي كند، از لحاظ فقهي و حقوقي نيز مواجه بااشكال خواهد بود; زيرا اولا، هبه منافع درست نيست و مطابق موازين فقهي موهوب بايد عين باشد. ثانيا،همان گونه كه اشاره نموده ايد مطابق موازين فقهي و ماده 798 قانون مدني قبض عين موهوبه از شرايط تحقق هبه است و بدون آن هبه محقق نشده و نافذ نيست ; بنابراين ، لازمه تصحيح عمل حقوقي فوق اين است كه آن را نوعي وصيت منافع اموال و املاك به نفع زوجه تلقي نماييم ، لذا بايد مطابق ماده 846 قانون مدني محاسبه گردد و بديهي است وصيت نامه مورخ 51/1/25 متوفي تا حد تصرف در ثلث اموال نافذ و مازاد آن بستگي به اجازه ورثه ديگر دارد.
2 ـ 1 . در مورد وصيت «الف » به نفع آموزش و پرورش نيز بايد گفت ظهور وصيت نامه 1351/1/25 بر آن است كه نامبرده وصيت نموده است منزل شخصي موصي به عنوان كتابخانه عمومي وقف گردد و ديگر اموال و املاك موصي نيز وقف همان كتابخانه شود تا از منافع آن ها (منافع پس از فوت زوجه ) صرف نگهداري و اداره كتابخانه شود; لذا اين عمل «الف » وقف نبوده ، بلكه وصيت بر وقف است و بديهي است در صورت اول ، به دليل آن كه در زمان حيات واقف مورد قبول و مورد قبض قرار نگرفته ، وقف باطل است ، اما وصيت بر وقف صحيح است و اين يك وصيت عهدي است كه اجراي آن منجر به وقف اموال مي شود.1
پس اگر وصي خاصي براي اجراي اين وصيت تعيين نشده است حاكم عهده دار اجراي آن است 2 و بارعايت شرايط وقف بايد انجام شود و چون وقف بر جهات عمومي و خيريه است ، با توجه به مواد 56 و 62قانون مدني نيازمند قبول حاكم و قبض متولي يا حاكم است (كه البته به نظر مي آيد در وصيت نامه مزبور آموزش و پرورش شهرستان بيرجند به عنوان متولي پيش بيني شده باشد); بنابراين ، در مورد صلحنامه مورخ 1373/6/10 بايد گفت : تمليك املاك به آموزش و پرورش به نحو صلح در مورد تركه «الف » صحيح نبوده وفقط نسبت به اموال شخصي مصالح (خانم ...) اعم از آن چه خود داشته يا از تركه شوهر نصيب وي شده است ،نافذ است ، اما اگر منظور وقف بوده است و بتوان آن را وقف تلقي نمود، صحت وقف عين با توجه به ماده 64قانون مدني منوط به اين است كه خانم مزبور اولا اختيار و سمت اين كار را داشته باشد; ثانيا شرايط وقف اعم از ايجاب واقف و قبول حاكم و قبض متولي رعايت شده باشد; ثالثا نفوذ آن در مورد تركه تا ثلث اموال است ونسبت به مازاد بر ثلث تركه «الف » اجازه وراث تحصيل شده باشد. توضيح آن كه در اين قضيه ، كل وصيت مورخ 51/1/25 اگر بيشتر از ثلث باشد، تنها نسبت به ثلث نافذ است و در اين حد طبق مسأله 34 از كتاب الوصيه تحرير الوسيله امام خميني (ره ) عمل مي شود و نسبت به مازاد ثلث اگر ورثه ديگري وجود داشته باشد اجازه آن ها ضرورت دارد و در فرض عدم وجود وارث (غير از زوجه ) مطابق نظر اكثريت فقهاي اماميه اجازه حاكم شرع لازم است .
خلاصه آن كه وقف عين املاك بر اساس وصيت مزبور با توجه به ماده 64 قانون مدني در صورت رعايت تمامي شرايط و قيود مذكور و با رعايت حقوق برادر متوفي به شرح آتي صحيح بوده است و بر اساس ماده 60قانون مدني در قبض موقوفه فوريت شرط نيست ، اما در غير اين صورت ، وقف صحيح نبوده است و نيازمند به عمل حقوقي و اقدام جديد است و به نظر مي رسد بطلان وقف مورخ 73/3/10 ترجيح دارد.
2 . مطابق مفاد نوشته مورخ 61/5/25، «الف » نصف مالكيت يك قطعه زمين و يك باغ را به برادرش واگذار نموده است كه بر مي آيد عمل حقوقي مزبور (بر فرض اثبات ) صلح معوض بوده است (واگذاري املاك در مقابل تعهد به پرداخت نفقه ) يا به صورت هبه معوضه بوده است . در اين صورت ، تحقق آن با توجه به موازين فقهي و ماده 798 قانون مدني منوط به قبض عين موهوبه بوده است ; بنابراين ، صلح يا هبه مناصفه املاك در مورخ 61/5/25 بر فرض اثبات و اعتبار سند مزبور و بر فرض صحت ماهوي آن ، تا جايي كه منافات با وصيت نامه 51/1/25 داشته باشد، دليل بر رجوع «الف » از وصيت مذكور بوده است .3 البته تنافي و عدم جمع فقط در مورد دو فقره از املاك به شرح نوشته 51/5/25 آن هم در مورد نصف آن ها بوده است و نسبت به مابقي اموال و املاك «الف » و حتي نسبت به نصف ديگر دو قلم مزبور، وصيت مورخ 51/1/25 با رعايت قيودو شرايط مذكور در بند قبل معتبر و نافذ است .
_________________ پاورقي _________________
1ـ در منابع فقهي آمده است :
لو قال «هو وقف بعد موتي » فان فهم منه في متفاهم العرف انه وصيه بالوقف صح والا بطل . اما صحه وصيته فلفرض الانفهام العرفي فيترتب اثرها من النفوذ في الثلث و التوقف في الزائد عليه علي امضاء الورثه و اما البطلان في صوره عدم الظهورفي كل واحد منهما فلاصاله عدم ترتب الاثر بعد عدم صحه التمسك بكل واحد من ادله الوقف و الوصيه لانه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك و يصح الرجوع في تعيين ذلك الي اعترافه لانه اعرف بقصده ونيته و لايعرف ذلك الامن قبله . (سيدعبدالاعلي سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج 22، ص 33).
2ـ لو أوصي الميت وصيه عهديه و لم يعين وصيا أو بطل وصايه من عينه بموت أو جنون أو غير ذلك تولي الحاكم أمرها أو عين من يتولاه ، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبه تولاه من المؤمنين من يوثق به (امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ،ج 2، كتاب الوصيه ، مسأله 52).
3ـ يتحقق الرجوع عن الوصيه بالقول ، و هو كل لفظ دال عليه عرفا بأي لغه كان ، نحو رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أوعدلت عنها أو نقضتها و نحوها، و بالفعل ، و هو اما باعدام موضوعها كاتلاف الموصي به ، و كذا نقله الي الغير بعقد لازم كالبيع أوجائز كالهبه مع القبض ، و اما بما يعد عند العرف رجوعا و ان بقي الموصي به بحاله و في ملكه ، كما اذا و كل شخصا علي بيعه (امام خميني (ره )، پيشين ، مسأله 61).